به نقل از «فارس»

امکان مشاهده خودروهای قابل عرضه در ثبت‌نام دوم ‌طرح یک‌پارچه از 20 اردیبهشت‌ + جزئیات جدید ثبت‌نام

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۳۹۵۸

به گزارش خبرگزاری فارس، اطلاعیه ‌طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی برمبنای فرآیند نوبت دهی در مرحله دوم، اعلام شد.

در این اطلاعیه امده است که‌ متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از روز چهارشنبه مورخ 1402/02/20 تا پایان روز جمعه 1402/02/29 نسبت به ایجاد حساب وکالتی در بانک‌های اعلامی در سامانه، اقدام کنند؛ محصولات ارائه شده توسط شرکت‌های خودروساز از تاریخ 1402/02/20 در سامانه قابل مشاهده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صرفاً متقاضیان واجد شرایط که اطلاعات آنها از سوی بانک ارسال شده است‌، می‌توانند از روز سه شنبه 1402/03/03 تا جمعه 1402/03/10 نسبت به ثبت نام اولیه به منظور تشکیل فهرست نوبت دهی (لیست انتظار) برای خودروی مدنظر، در سامانه https://www.esalecar.ir اقدام کنند.

امکان ثبت نام هرمتقاضی که پیش از این در لیست نوبت دهی طرح اول سامانه یکپارچه و خودروهای وارداتی قرارگرفته اند، وجود ندارد مگر آنکه انصراف خود را تا تاریخ 1402/02/20 در سامانه های مربوطه ثبت کند.

‌حسب ماده 19 آیین نامه اجرائی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشوئی، اطلاعات معاملات خودرو به صورت یکپارچه در سامانه معاملات خودرو ذیل سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت‌ و شامل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود

‌موعد تحویل برخی از محصولات پر تقاضا شرکت‌های خودروساز در سال 1403 خواهد بود.

* سازوکار طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی برمبنای فرآیند نوبت‌دهی‌

فرایند طرح یکپارچه عرضه خودرو برمبنای فرآیند نوبت دهی شامل 3 مرحله است:

1- پیش‌ثبت نام متقاضیان برای لیست نوبت دهی

2- نوبت دهی و اعلام زمان بندی به ازای هر محصول مشخص براساس برنامه تولید

3- قطعی نمودن ثبت نام متقاضیان براساس فراخوان خودروساز

* مرحله اول: پیش ثبت نام متقاضیان برای لیست نوبت دهی‌

‌در این مرحله متقاضیان واجد شرایط طرف تقاضا مندرج در همین اطلاعیه، که وجه اعتبار لازم را در حساب وکالتی خود مسدود نموده‌اند امکان انتخاب 5 اولویت جهت ثبت نام اولیه برای قرارگرفتن در فهرست نوبت دهی و یا حق تقدم خرید خودروهای داخلی برمبنای لیست انتظار را خواهند داشت بنابراین پیش نیاز ثبت نام متقاضیان برای لیست نوبت دهی، وکالتی کردن حساب شخصی متقاضی به‌نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مسدود کردن  وجه اعتبار است.

زمان پیش بینی شده برای وکالتی کردن حساب شخصی به‌نام سازمان حمایت برای این طرح و مسدود کردن وجه اعتبار لازم در حساب مذکور از روز چهارشنبه مورخ 1402/02/20 تا پایان روز جمعه 1402/02/29 است، در این بین تا زمان ثبت نام اولیه، فهرست افراد مجاز برای پیش‌ثبت نام در سامانه برمبنای اطلاعات ارسال شده از بانک‌ها تهیه می‌شود.

صرفاً متقاضیان واجد شرایط که نسبت به تکمیل موجودی در حساب وکالتی خود اقدام کرده‌اند می-توانند روز سه‌شنبه 1402/03/03 تا جمعه 1402/03/10 نسبت به ثبت نام اولیه به منظور قرارگیری در فهرست نوبت دهی خودروهای داخلی اقدام ‌کنند.

‌موجودی لازم برای انجام ثبت نام در فهرست نوبت دهی همه خودروهای داخلی ‌یک‌صد میلیون تومان‌ است و این وجه اعتبار صرفاً لازم است تا زمان اعلام نتایج نوبت دهی در حساب شخصی وکالتی مشتریان مسدود شود؛ وجود وجه اعتبار مذکور در حساب وکالتی صرفاً به منظور شناسایی مشتریان واقعی درنظر گرفته شده است و برای همه متقاضیان طرح عادی و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت الزامی ‌است.

‌ضروری است وجه اعتبار مذکور در حساب وکالتی شخص متقاضی، از زمان ثبت نام اولیه تا اعلام اولویت‌های تخصیص، مسدود شود و قابل برداشت نیست؛ انصراف از حساب وکالتی و یا برداشت وجه توسط متقاضی در طی این مدت، به منزله انصراف از طرح تلقی می‌شود و از فهرست انتظار حذف می‌شود.

‌امکان ثبت نام هرمتقاضی که پیش از این در فهرست نوبت دهی طرح اول سامانه یکپارچه و خودروهای وارداتی قرار گرفته اند، وجود ندارد مگر آنکه انصراف خودرا تا تاریخ 1402/02/20 در سامانه های مربوطه ثبت ‌کند.

‌ثبت نام مرحله اول در فهرست نوبت دهی هیچگونه حقی را برای متقاضی برای دریافت خودرو ایجاد نمی‌کند و تعهد خودروساز صرفاً براساس قطعی نمودن ثبت نام توسط خودروساز در مرحله سوم اجرای طرح، شکل می گیرد.

‌تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس اولویت انتخابی مشتری و رتبه اولیه در سامانه انجام می‌گیرد.

‌ضروری است علاوه بردارا بودن حساب شخص وکالتی با وجه اعتبار لازم، همه شرایط طرف تقاضا، توسط متقاضیان رعایت شده وچنانچه در هرمرحله تا قطعی کردن ثبت نام توسط خودروساز، مشخص شود که متقاضی حایز شرایط ثبت نام نبوده، ثبت نام وی ملغی می‌شود.

* شرایط عمومی تعیین شده مندرج در ماده 4 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری توسط شورای رقابت‌

‌1. حداقل سن مجاز متقاضیان خرید خودرو 18 سال است.

2. دارا بودن گواهینامه رانندگی معتبر (دارای تاریخ اعتبار ) برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.

3. متقاضیانی که طی 48 ماهه گذشته در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و طی 24 ماهه گذشته از سایر شرکت‌های خودروسازی نسبت به ثبت نام و یا صدور فاکتور (تمامی روش‌های فروش سامانه خودروسازان، بورس کالا و ...) اقدام گرده اند امکان ثبت نام و خرید خودرو را ندارند.

4. متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت نام و خرید خودرو را ندارند.

5. انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به‌صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به‌صورت وکالتی ممنوع است.

6. امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد.

7. شرکت‌های خودروسازی موظف‌اند روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله رهن گرفتن سند خودرو را اتخاذ و اجرا کند.

8. امکان ثبت نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.

9. در صورتی که در هریک از مراحل و فرآیند ثبت نام مشخص شود که متقاضی حائز شرایط ثبت نام نیست، ثبت نام وی کان لم یکن تلقی و وجه واریزی (بدون پرداخت سود مشارکت و ...) عودت خواهد شد.

10. در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت جبران تاخیر در تحویل، مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و ابلاغیه های مرتبط که متعاقبا از طریق بخشنامه های فروش اطلاع رسانی می گردد، پرداخت خواهد شد.

11. سایر موارد و شرایط بر اساس بخشنامه‌های صادره توسط شرکت‌های خودروسازی و قرارداد منعقده فی‌مابین با مشتریان خواهد بود.

12. متقاضی باید اقدام به ایجاد صرفاً یک حساب وکالتی کند در غیراینصورت مسئولیت موضوع به عهده خود متقاضی است.

13. قرار نداشتن در فهرست اولویت‌های اعلامی اولین طرح یکپارچه خودروهای داخلی و وارداتی و یا انصراف در طرح مذکور تا تاریخ 1402/02/20

14. هر کد ملی مجاز به خرید یک دستگاه خودرو از مجموع شرکت های خودروسازی است.

15. طرح عادی شامل همه افراد با مشخصات فوق است و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صرفا‌ مختص مادرانی که حائز شرایط قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت که مورد تائید سازمان ثبت احوال کشور است و مسئولیت اشتباه در انتخاب طرح بر عهده متقاضی است.

‌متقاضیان ثبت نام باید شماره همراه ثبت شده بنام خود را در سامانه اعلام کنند در غیر این صورت مسئولیت عدم تطابق شماره همراه با کد ملی بر عهده متقاضی است.

* مرحله دوم نوبت دهی و اعلام زمان بندی بازای هر محصول مشخص

‌پس از نوبت دهی، فهرست متقاضیان واجد شرایط در ثبت نام اولیه، براساس برنامه تولید اعلام شده از سوی خودروسازان داخلی، زمان تحویل خودروی مدنظر به متقاضی در سامانه اعلام می‌شود.

‌اعلام زمانبندی براساس لیست نوبت دهی (لیست انتظار هر محصول) در خردادماه 1402 و در سامانه https://www.esalecar.ir انجام می‌شود.

‌قرار گرفتن متقاضی در لیست انتظار براساس زمانبندی اعلامی، تعهدی را برای خودروساز به منظور تحویل خودرو ایجاد نمی‌‌کند و این تعهد صرفاً پس از انجام مرحله سوم و براساس انعقاد قرارداد فروش متقاضی با خودروساز و براساس مفاد قرارداد منعقده شکل می‌گیرد‌.

‌در این مرحله و پس از اعلام نتایج زمانبندی متقاضی می تواند نسبت به برداشت وجه اعتبار از حساب وکالتی اقدام نماید و در صورت تمایلِ متقاضی واجد شرایط برای تحویل خودرو مطابق با زمانبندی اعلامی در این مرحله، می تواند تا نسبت به قطعی نمودن ثبت نام براساس فراخوان خودروساز و با تکمیل وجه درحساب خودروساز و براساس قیمت روز، اقدام کند و یا آنکه با اعلام انصراف پس از اعلام نتایج زمانبندی، از لیست انتظار خودروی مدنظر خارج شود.

* مرحله سوم‌: قطعی کردن ثبت نام متقاضیان براساس فراخوان خودروساز

در این مرحله و پس از اعلام زمانبندی به متقاضیان و شکل گیری فهرست انتظار برای هرمحصول، خودروساز موظف است تا هرگونه فراخوان برای طرح‌های فروش خودرو را منطبق بر زمانبندی و نوبت دهی انجام شده، اعلام کند، بنابراین خودروسازان به مرور زمان و صرفاً برمبنای لیست اولویت بندی مذکور برای هرمحصول، نسبت به فراخوان و قطعی نمودن ثبت نام و انعقاد قرارداد فروش بر مبنای قیمت روز خودرو، اقدام خواهند‌ کرد.

‌قطعی کردن ثبت نام توسط خودروسازان در این طرح براساس لیست نوبت دهی شده بر مبنای قیمت روز منطبق بر دستور العمل تنظیم بازار خودروی شورای رقابت است.

‌در صورتی که در طول فراخوان مشتری در زمان تحویل و یا انجام ثبت نام قطعی، مشخص شود که مشتری شرایط طرف تقاضای مندرج در اطلاعیه را نقض نموده است و یا در این مدت از خودروسازان داخلی دیگر خودرو خریداری نموده است، ثبت نام در این طرح کان لم یکن تلقی می‌شود.

توجه به این نکته ضروری است که اطلاعات همه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می گیرد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: خودرو طرح یکپارچه مرحله دوم طرح عرضه یکپارچه خودرو طرح یکپارچه عرضه خودرو ثبت نام خودرو متقاضیان واجد شرایط شرکت های خودروسازی شرکت های خودروساز ثبت نام متقاضیان خودروهای داخلی حساب وکالتی امکان ثبت نام لیست نوبت دهی ثبت نام اولیه تحویل خودرو لیست انتظار طرح یکپارچه وجود ندارد اعلام زمان وجه اعتبار خرید خودرو ثبت نام طرح یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۳۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟

تین نیوز

قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست که موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.

۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد:  کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.

به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.

اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر  نکات منفی واردات خودروهای کارکرده  و عدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی تواند در مورد آن ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های متعددی روبرو خواهیم شد.

این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به  واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال  در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

این  مصوبه  کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.

پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛  برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.

طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)،  نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام   شود .  آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. "

پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و  منتفی  اعلام شد".

در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.

پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟

همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی ⁧واردات خودرو⁩ هستند. مجلس ⁧شفافیت آرا نمایندگان⁩ و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»

لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولت

این موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از  طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده  و ارائه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما  خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.

گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط ، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.

در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت  تصویب  و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.

نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد،  مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی،  واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت،  تسهیل  شد.

به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: "پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."

پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.

حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد،  اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دار د ؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.

در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت  مکتوب  به دولت ابلاغ شود.

بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟

سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ به گونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛  اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.

بر همین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون  مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی،  بحث و تبادل نظر کردند؛  اما  هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را  مغایر با سیاست های کلی  دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.

در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان  تایید  شد.

بر همین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.

یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین نامه اجرایی واردات انواع  خودروهای کارکرده غیر سواری  (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.

از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.

البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.

تغییر در بندهای واردات خودروهای کارکرده

تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."

اما بازهم خبری از آیین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل  مسائل ارزی  عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود،  ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛   در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.

۱۲ دی ماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود

۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی

۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده

بطور دقیق تر می توان گفت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.

این تاخیر در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.

۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

واردات خودروها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...

در نهایت اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.

وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین نامه آن مصوب و کار واردات آن ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.

بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول،  واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید